به نقل از «فارس»

ناترازی در تامین انرژی و ارز و سرکوب قیمت‌ها از مشکلات حوزه اقتصادی است

تاریخ انتشار: ۱۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۱۵۴۶۸۶

به گزارش خبرگزاری فارس از زنجان، مصطفی طاهری، نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی در آئین تجلیل از صنعتگران، معدنکاران، صنوف، تجار و بازرگانان استان با بیان اینکه بعد از مدت‌ها  که رشد اقتصادی کشور صفر بود اوضاع تکان خورده است، اظهار کرد: جبران نبود رشد اقتصادی ۱۰ ساله نیاز حداقل ۷ درصد رشد طی 10 سال دارد تا بتوان گفت جبران شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی  با بیان اینکه در حوزه صنعت و معدن نسبت به سایر حوزه‌ها رشد مثبت و به ۳ تا ۴.۵ درصد رسید، افزود: رشد حوزه ماشین‌آلات مهم‌تر از حوزه‌های دیگر است که ۲۹ درصد شد و معدن بعد از 10 سال رشد  منفی صاحب رشد ۲ دهم درصدی شد.

وی با تاکید بر اینکه انصافا کشور بی‌نظیر و توانایی‌های فوق‌العاده‌ای داریم، تصریح کرد: وقوع مشکل در کشور روسیه و انعقاد قراردادهای متعدد در حوزه قطعات که خودمان به آن نقد داریم، این موضوع را عیان کرد، چرا که توانایی‌های بالقوه نیروی انسانی به دلیل مقاوم‌سازی ناشی از تحریم شکل گرفته است.

طاهری با اشاره به اینکه در حوزه اکتشاف کار آغاز شده است، ادامه داد: در چند سال استقرار دولت استعلام منفی از سازمان انرژی اتمی صفر شده است، چرا که قوانین به صورت همه جانبه تغییر کرده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: برقراری ارتباطات همسایگی از نقاط قوت این دولت است چرا که با وجود تحریم تبادل در سازمان شانگهای یعنی ۴۰ درصد جمعیت آغاز می‌شود

وی با بیان اینکه گره ماشین‌آلات به ویژه ماشین‌آلات سنگین در معادن آنهم معادن بزرگ باز شده و نگرانی وجود ندارد، گفت: علاوه بر تولید داخل در این حوزه، واردات هم انجام می‌شود.

طاهری شعار سال را رشد تولید و مهار تورم عنوان و تصریح کرد: قطعی برق از مشکلات است هر چند با دو سال قبل قابل مقایسه نیست ولی در کل 13 هزار مگاوات کمبود برق در کشور وجود دارد و این ناترازی در بخش گاز هم جدی است که در زمستان خود را نشان می‌دهد که خطرناک‌تر از برق است که اقداماتی برای رفع آن در حال انجام است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی  تاترازی تامین ارز را از دیگر مشکلات دانست و گفت: تامین مواد اولیه که اگر حل نشود، مشکل ایجاد می‌شود .

وی با بیان اینکه سال گذشته بیشتر منابع پیش‌بینی شده صرف تسهیلات تکلیفی شد و عملا مبلغی برای تولید باقی نماند، تصریح کرد: اگر این ناترازی‌ها جبران شود، کمک به تحقق شعار سال هم خواهد شد.

طاهری ادامه داد: یکی از اقدامات لازم پرداخت بدهی دولت به صنایع است که یکی از معضلات است که ظلم محسوب می‌شود چرا که جنس خریده شده و پول آن پرداخت نشده است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی رقابت دولت با بخش خصوصی را نادرست دانست و تاکید کرد: در برخی از بخش‌ها دولت در قابت با بخش خصوصی است چرا که  در هر صورت بخش دولتی از رانت برخوردار است در حالیکه شرایط یکسان نیست منظور خصولتی و صندوق‌ها است که خوب نیست.

وی بدترین حالت را نداشتن سامانه‌های ارزیابی و سرکوب قیمت‌ها عنوان کرد و گفت: هر چند دولت نباید بازار را رها کند ولی هستند صنایع انحصاری در استان که در دو سال گذشته اجاره افزایش قیمت نداشته و باید تعطیل شوند.

پایان پیام/73004

منبع: فارس

کلیدواژه: نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی مصطفی طاهری رشد اقتصادی بخش خصوصی رها کردن بازار انحصاری شعار سال صندوق ها خصولتی ها نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۱۵۴۶۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قالیباف به بانک مرکزی اولتیماتوم داد

 به گزارش تابناک، اعتماد نوشت: اين جلسه با حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و امور دارايي، ‌محمدرضا فرزين، رييس كل بانك مركزي، سيد محمد حسيني معاون پارلماني رييس‌جمهور از مجموعه دولت و روساي چند كميسيون مرتبط با مسائل اقتصادي در مجلس برگزار شده و مطابق خبري كه «ايسنا»از آن منتشر كرده، رييس مجلس در جمع‌بندي جلسه از دولت و به ويژه بانك مركزي درخواست يك «برنامه مكتوب» براي مديريت بازار ارز كرده است. اين در حالي است كه مجلس پيش از اين و در قالب اصلاح قانون بانك مركزي به رييس كل اين بانك «اختيار تام»براي مديريت بازار ارز داده بود.

در اين جلسه محمدرضا فرزين رييس كل بانك مركزي گزارشي از وضعيت بازار ارز و تحولات اقتصاد كلان كشور ارايه كرده و وزير اقتصاد و روساي كميسيون‌هاي اقتصادي، صنايع و معادن و جهش و رونق توليد مجلس هم به تشريح راهكارهاي خود براي كنترل نرخ ارز پرداختند.

اما قاليباف در اين جلسه از عملكرد اقتصادي دولت انتقاد كرده و گفته است: «ما دنبال تكرار جلسات نيستيم و جلسه سومي وجود ندارد. بنابراين بايد در مورد موضوع به جمع‌بندي برسيم و نتيجه نهايي را به صحن علني ارايه كنيم. در اين رابطه با توجه به اصرار نمايندگان براي بررسي موضوع در صحن علني، به صورت مشخص به نمايندگان گفتم اگر به جمع‌بندي و اتفاق نظر با دولت نرسيم مجلس خود به جمع‌بندي روشن مي‌رسد.»

در اين نشست، قاليباف با بيان اينكه نبايد به ارايه گزارش اكتفا كرد، گفت: در نشست قبلي به اندازه كافي گزارش ارايه شد. دوستان دولت بايد به‌طور روشن و شفاف رويكرد رو به جلو براي مديريت بازار ارز ارايه كنند.

قاليباف با تاكيد بر اينكه بايد بر روي اصل موضوع بحث و گفت‌وگو كنيم و در مورد رويكردها، اشكالات و راهكارها به جمع‌بندي برسيم، بيان كرد: واقعيت اين است كه ناترازي‌ها در قيمت ارز تاثيرگذار است؛ بنابراين نمي‌توان نظام يكپارچه اقتصادي را ناديده گرفت؛ دولت و مجلس بايد به اين مهم توجه داشته باشند.

وي با بيان اينكه حكمراني از دو بخش تشكيل مي‌شود، گفت: يك بخش تشخيص علمي و ديگري تصميم سياسي است؛ تشخيص‌هاي علمي ما به دلايل مختلف تحت تاثير تصميم‌هاي سياسي قرار دارد كه اگر تركيب آنها را با هم رعايت كنيم، مي‌توانيم مشكلات را حل كنيم اما اگر تشخيص علمي را فداي تصميم سياسي كنيم به‌طور حتم دچار مشكل خواهيم شد. همچنين اگر به تشخيص علمي بدون شرايط سياسي كشور توجه كنيم با مشكل مواجه خواهيم شد بنابراين تعادل اين موضوع مهم است.

قاليباف با تاكيد بر اينكه مجلس در عين اختلاف سليقه و اختلاف ديدگاه با سياست‌هاي ارزي دولت همراهي كرده است، گفت: همه اختيارهاي موجود در قانون دايمي را به رييس بانك مركزي داديم و هر چه ايشان در جلسه سران قوا بيان كردند قبول كرديم اما شرايط كنوني نشان مي‌دهد كه هم رويكرد اقتصادي و هم رويكرد مديريتي در موضوع ارز دچار اشكال است.

وي با اشاره به تورم كالاهاي اساسي كه با ارز ترجيحي وارد مي‌شوند و تاكيد بر ضرورت اصلاح رويكردهاي اقتصادي در اين زمينه، گفت: به‌طور روشن و مشخص امروزه در سياست‌هاي ارزي از نگاه اقتصادي دچار مشكل هستيم و طرح جامعي براي رويكرد اقتصادي در ارز وجود ندارد.

اظهارات رييس مجلس در جلسه با برخي از مسوولان اقتصادي دولت پس از آن صورت مي‌گيرد كه نرخ ارز در سال جديد دچار نوسان قيمتي شده و حالا در كانال 64 هزار توماني معامله مي‌شود. اتفاقي كه بسياري از كارشناسان و حتي تيم اقتصادي دولت آن را ناشي از «هيجانات زودگذر بازار» دانسته‌اند. از طرف ديگر، در دو سال و نيم گذشته، نرخ تورم همواره بالاي ۳۰ درصد و در بيشتر اوقات حتي بالاي ۴۰ درصد بوده است.

چند روز پيش مركز آمار گزارش تورم فروردين ماه امسال را منتشر كرد كه مطابق آن نرخ تورم سالانه در اين ماه 38.8 درصد اعلام شده است. اين نرخ تورم، كاهشي نسبي در مقايسه با نرخ تورم در اسفند ماه داشته، اما همچنان ايران در كنار آرژانتين و تركيه، جزو كشورهايي با شديدترين تورم در سراسر جهان قرار دارد.

با اينكه رييس كل بانك مركزي به تازگي در توجيه سياست‌هاي پولي دولت عنوان كرده كه«نرخ‌هاي بازار غيررسمي نقشي در تعيين قيمت كالاها ندارد.» اما از بازار خوراكي‌ها در ماه ابتدايي سال خبرهاي چندان جالبي بيرون نمي‌آيد. چنانكه، در فروردين ماه، خوراكي‌ها با شوك قيمتي روبرو شده‌اند به‌طور مثال، تورم بخش سبزي و حبوبات فقط در يك ماه، نزديك به 9.5 درصد بالا رفته. يا انواع گوشت قرمز و سفيد نزديك به 3 درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند. از سوي ديگر گزارش مركز آمار ايران از رشد ماهانه قيمت‌ چند كالاي خوراكي در مناطق شهري نشان مي‌دهد كالايي مانند پياز بيشترين جهش قيمت را در يك ماه اخير داشته است. پياز در اين يك ماه 29.5 درصد رشد قيمت داشته و پس از آن، شديدترين گراني خوراكي براي پرتقال است كه تنها در يك ماه بيش از 15 درصد گرانتر شده است.

در واقع هر سال به دليل افزايش قيمت مواد اوليه، صنايع مختلف درخواست‌هاي خود را براي «افزايش رسمي قيمت» به نهادهاي بالادستي ارايه مي‌كنند و دولت هم بعد از مدتي تن به خواسته توليدكنندگان مي‌دهد.

در آخرين تحولات، به تازگي انجمن توليدكنندگان ماكاروني درخواست افزايش قيمت داده و گويا وزارت صمت با افزايش 13 درصدي قيمت اين كالا موافقت كرده. ماكاروني جزو كالاهايي است كه در يكي- دو سال گذشته جايگزين برنج در بسياري از خانوارها شده و به همين دليل افزايش قيمت اين كالا، ‌اثر نامطلوبي در شرايط مصرف كربوهيدرات در خانوراها خواهد داشت.

اما اين اتفاق فقط در صنايع غذايي رخ نمي‌دهد. در بازار كالاي غيرخوراكي نيز توليدكنندگان همواره پس از افزايش قيمت مواد اوليه به دنبال قيمت جديدي هستند كه با فرمول هزينه-درآمد آنها جور در بيايد. به‌طور مثال، 28 فروردين ماه نامه‌اي به نقل از شركت «يزدتاير» منتشر شد كه در آن نسبت به مجوز افزايش قيمت 33 درصدي محصولات اين شركت اطلاع‌رساني شده بود. در عين حال، گفته مي‌شود كه برخي توليدكنندگان لوازم خانگي درخواست افزايش قيمت ارايه كرده‌اند كه در دست بررسي است و هنوز تاييد نشده است.

چرخه‌اي كه هر سال تكرار مي‌شود. توليدكنندگاني كه به دنبال افزايش قيمت هستند و شهرونداني كه به دليل ثابت ماندن دستمزد و در واقع درآمد خود طي يك سال، سبد خريد خود را كوچك‌تر مي‌كنند.